توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع النمو الاقتصادي في موريتانيا هذا العام، إلى 4.6%، مقارنة بـ6.5% في عام 2023؛ بسبب تباطؤ قطاع التعدين.
وأوضح الصندوق أن آفاق النمو تخضع لمخاطر كبيرة، لا سيما تصعيد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتأخيرات إضافية في بدء مشروع غاز حقل “آحميم” وحدوث صدمات مناخية.
رغم ذلك أعرب الصندوق عن ارتياحه للتقدم المحرز على مسار جميع مجالات الإصلاحات، مُرحبا على وجه الخصوص بالتقدم المحرز في تعزيز الحيز المالي وتحسين إطار السياسة النقدية وزيادة الإشراف على القطاع المالي في موريتانيا.