اختتمت أمس الأربعاء مفاوضات بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي، تتعلق بإبرام برنامج إصلاحات واتفاق ما بين موريتانيا وهذه الهيئة المالية الدولية.
وعقد وزير المالية والوزير المنتدب ومحافظ البنك المركزي مؤتمرا صحفيا لإطلاع الرأي العام على مجمل الحالة الاقتصادية للبلد عقب ختام زيارة البعثة المالية الدولية.
وأوضح المؤتمر الصحفي فحوى الفصل الرابع من ميثاق صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة للاتفاقات في مجال آلية “التسهيل الإئتماني الموسع” و”آلية الدعم الموسع” و”آلية تسهيل الصمود والاستدامة”.
وأوضح وزير الاقتصاد سيد أحمد أبوه أن ما حصل من اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي؛ بعد أسبوعين مضنيين من العمل والمشاورات مع البعثة؛ يبرهن على نجاعة السياسات الاقتصادية للبلاد، مشيرا في هذا السياق إلى أن خيارات الحكومة الاقتصادية تهدف أساسا إلى تعبئة الموارد العمومية الضرورية للاستثمار، وخلق فرص العمل عن طريق هذه الاستثمارات، وكذا تغيير وضعية معيشة المواطن الموريتاني من خلال تقليص معدلات الفقر بالأخص لأولئك الأشخاص الأكثر فقرا وهشاشة.
وأضاف أن هذا الهدف لن يتحقق إلا من خلال حوكمة اقتصادية متكاملة، ونجاعة السياسات الاقتصادية من خلال التقليل من التبعية في السوق الاقتصادية، وتنويع موارد الاقتصاد، وخلق فرص عمل للمواطنين.
وخلص وزير الاقتصاد والمالية إلى أن سياسة المديونية الموريتانية سياسة ناجعة، معتبرا مستويات المديونية لدى البلاد جد مقبولة، مشيرا إلى أن خطر الاستدانة بالنسبة لموريتانيا هو في مستويات متوسطة إلى منخفضة، باعتبار أن حاصل الدين على الناتج المحلي الخام بالكاد يصل إلى 40% وهي نسبة مطمئنة جداً؛ والحكومة تعمل على تدعيم هذه النتائج بنفس الوتيرة.
بدوره قال محافظ البنك المركزي الموريتاني؛ محمد الأمين الذهبي أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الموريتاني أبانت عن آفاق اقتصادية واعدة؛ حيث تجاوزت نسبة النمو 6,5% سنة 2023 بفضل تحسن أداء القطاعات غير الاستخراجية (الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد البحري..) وأيضاً الآثار الحسنة للتسيير.
وأضاف أن هناك توجه دؤوب في مجال تطوير النظام المصرفي في موريتانيا، بما يشمل تعزيز كفاءة الأسواق المالية والشمول المالي، مما يساهم في توفير فرص أوسع للوصول إلى الخدمات المالية؛ حيث أسهمت الإصلاحات الهائلة على مستوى السياسات النقدية؛ إلى زيادة سعر الصرف بنسبة 02%، كما تم في ذات الصدد تحقيق إنجازات على صعيد الشمول المالي، وعصرنة سوق الصرف البينية ما بين البنوك، كما أن كفاءة السوق وتحسنها في تحسن ونمو مضطرد، وفق تعبيره.
وشدد المحافظ على أن السلطات الموريتانية أبرمت برنامج إصلاحات مع صندوق النقد الدولي من أجل تعزيز وتدعيم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد؛ وليس عن أزمات؛ إذ أن نتائج سياسة الإصلاح كانت إيجابية ومشجعة باعتراف بعثة صندوق النقد الدولي؛ كما أن الآفاق الاقتصادية واعدة على المديين القصير والمتوسط؛ والمديونية العامة منخفضة.
من جانبه عبر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي فيليكس فيشر عن شكره للسلطات الموريتانية لما أبدته من تعاون، مشيدا بالأداء الجيد لموريتانيا في تطبيقها لهذه الإصلاحات، مؤكدا أنها تسيير على الطريق الصحيح، من خلال تحسين أطر المالية العامة والسياسة النقدية ومرونة سوق الصرف والحوكمة مما يشكل مستقبلا أرضية مناسبة لجذب المستثمرين، مبديا استعداد صندوق النقد الدولي لمواصلة الدعم الفني والمالي من أجل تمكين الاقتصاد الموريتاني من تحقيق البرامج المخطط لها.
وأضاف أن السلطات الموريتانية ذللت جميع العقبات أمام بعثة صندوق النقد الدولي، وهو ما مكن الوفد من رصد التقدمات والإصلاحات المتعلقة بالحكامة الاقتصادية التي اعتمدتها البلاد عبر تحقيق جميع الأهداف المرسومة منذ 2022 من خلال الوقوف على مواطن القوة وتدعيمها، وكشف مواضع الخلل وإصلاحها.