بيان إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإدارة التوجيه والمنح:
نرفع إلى علمكم نحن الطلاب المقبولين في الحصة الرسمية للدكتوراه هذا التظلم، والذي يتمثل فيما يلي:
1- حرماننا من حقنا في الحصول على المقاعد الممنوحة لنا وفقًا للأعراف والقوانين في الحصة الرسمية الخاصة بدول المغرب العربي (المغرب - الجزائر - تونس).
2- احتجاجنا ورفضنا القاطع لهذا الإقصاء الممنهج والظلم المستغرب من دولة تحترم نفسها وقوانينها وشعبها.
3- نبين لكم أن هذا القرار لم يكن تعديًا فقط على حقوقنا في هذه المقاعد، بل تسبب أيضًا بأضرار لنا، حيث قمنا بإكمال الإجراءات المطلوبة بناءً على طلب من الجهات المختصة.
4- إنصاف إخواننا الذين سافروا وقاموا بتجهيزات السفر بناءً على المقاعد التي حصلوا عليها مسبقًا.
و لقد طُلب منا مسبقًا تقديم مشروع بحثنا الذي تطلب منا الكثير من العمل والجهد، بالإضافة إلى ملفات تحتوي على العديد من الأوراق مثل الشهادات، النتائج الأكاديمية، الجنسية، وغيرها من الوثائق التي تتطلب أسبوعين على الأقل لتحضيرها. ومع ذلك، طُلب منا إحضارها في وقت قياسي شبه مستحيل (4 أيام فقط)، دون مراعاة أي ظروف للطلاب. وبعد كل هذا، تعرضنا للضغط العصبي من خلال التهديد بفقدان مقاعدنا بحجة "إنصاف إخواننا".
وقد استُخدمت هذه الحجة لظلمنا جميعًا. ونحن الآن نطالب بإنصاف إخواننا وتخصيص مقاعد لهم دون المساس بمقاعد الطلاب الذين ظهرت أسماؤهم سابقًا في الحصة الرسمية. نرفض تطبيق أي قرار صدر بعد استلام ملفاتنا، ونعبر عن استيائنا البالغ ورفضنا القاطع للقرار المفاجئ برفضنا بعد إصدار ورقة المنحة.
لقد قدمنا كافة الوثائق في المواعيد المحددة، واستمررنا في التحضير لدراستنا العليا بناءً على الوعد المقدم لنا بالمنحة الدراسية. إن قرار رفضنا بعد الإعلان عن قبولنا يمثل انتهاكًا واضحًا لمبادئ الشفافية والعدالة، ويعرض مستقبلنا الأكاديمي للخطر، كما يؤثر بشكل مباشر على خططنا الدراسية والمهنية.
نطالب بالتحقيق الفوري في هذه القضية، ومراجعة القرار بشكل عادل وشفاف، وإعادة النظر في ملفاتنا التي استوفت كافة الشروط المطلوبة. نؤكد على حقنا المشروع في الحصول على المقاعد التي تم الإعلان عنها في البداية، ونرفض تجاهل جهودنا وطموحاتنا بعد كل ما بذلناه من وقت وجهد في تحضير ملفاتنا وأبحاثنا.
ومن غير المنطقي ولا المعقول أن تُذكر مقاعد مخصصة للدكتوراه في البيانات الصادرة عن الجهات المختصة ثم يتم إلغاؤها من دون سبب قانوني أو منطقي مقبول. ففي جميع أنحاء العالم، تُخصص منح لمستويات دراسية معينة مثل الماجستير والدكتوراه دون أن يكون ذلك على حساب مستويات دراسية أخرى.
نأمل أن تُتخذ الإجراءات اللازمة في قضيتنا؛ وهي أخذ المقاعد المقبولة سلفا وفتح الباب أمام المتظلمين وإعطاءهم فترة لإعداد مشاريعهم البحثية ..
وأن تتحقق العدالة في أقرب وقت بشأن هذه المسألة الهامة.
مع كامل الاحترام والتقدير.