وكالة الوسط الموريتاني للأنباء- قدمت الحكومة السنغالية اليوم الاثنين رؤية "السنغال 2050.. أجندة وطنية للتحول"، وهي مشروع تنموي يمتد لأزيد من ربع قرن، يقوم بالأساس على القطيعة مع التبعية للخارج، والابتعاد عن المديونية، والاعتماد بدل ذلك على الموارد المحلية ورأس المال البشري.
وتحل هذه الرؤية محل "خطة السنغال الناشئة" التي تم وضعها في عهد الرئيس السابق ماكي صال، وتطمح الخطة الجديدة إلى "الحد من الفقر"، و"مضاعفة الدخل الفردي 3 أضعاف في أفق سنة 2050"، و"بلوغ متوسط نمو اقتصادي سنوي يتراوح بين "6 و7%".
وقال الوزير الأول عثمان سونكو الذي قدم الخطوط العريضة للأجندة الجديدة، بحضور الرئيس بصيرو ديوماي افاي، وعدد من وزراء الحكومة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في السنغال، إن تنفيذ هذه الرؤية يعد بـ"مسار جديد" للبلاد، واصفا الوثيقة بأنها "مشروع سياسي متين وطموح وباعث على الأمل".
وتنص الخطة الجديدة على إصلاحات بينها "تعزيز اللامركزية" و"تدبير المالية العمومية على المستوى المحلي"، إضافة إلى "رقمنة خدمات العدالة" وتسعى كذلك لإرساء اللامركزية الإدارية حول 8 أقطاب ترابية هي "داكار، وتييس، والوسط، والجنوب، والجنوب الشرقي، والشمال الشرقي، والشمال، وديوربيل- لوغا".
ويبلغ حجم تمويل الرؤية الجديدة 1849383 مليون فرنك إفريقي في مرحلتها الأولى 2025-2029، وسيتم جمع أكثر من 62% من هذه الموارد من طرف القطاع العام، و14,1% من طرف القطاع الخاص، و23,6% عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وكان الرئيس السنغالي بصيرو ديوماي افاي المنتخب في مارس 2024، قد وعد ب"إحداث قطيعة مع الماضي"، و"محاربة الفساد"، و"نهج سياسة سيادية واجتماعية وإفريقية".