أعلن فريق "أمل موريتانيا" البرلماني، في بيان له، أنه "استنادا إلى الدستور الموريتاني والنظام الداخلي للجمعية الوطنية، وسعيا إلى المزيد من القيام بواجب النواب في الرقابة على عمل الحكومة، ومراعاة لمصالح الشعب والوطن، ودعما للجهود الساعية إلى محاربة الفساد والتقصير في المسؤوليات، وإلى توضيح مكامن الخلل، إن وجدت، في المؤسسات، وبذلا للجهود من أجل توفير الخدمات الأساسية للمواطنين أينما كانوا"، فإنه قد أودع توصية لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتقصي في ثلاث مجالات هي :صفقات الطرق والمياه والمحروقات.
وقال الفريق إنه يعول على جهود جميع النواب البرلمانيين "دون استثناء" وذلك بهدف تشكيل اللجنة خلال الأيام القادمة، بناء على جهود السلطة التنفيذية ومساعدتها في التعاطي مع البرلمان بهذا الخصوص، وخاصة بعد تشكيل اللجنة .
وأضاف الفريق أنه تم اختيار "نماذج محددة من المجالات التي تستحق التحقيق وتقصي الوقائع، وذلك لأن فترة عمل أي لجنة لاتتجاوز ستة أشهر فقط، ولانريد أن نرهقها بعمل قد لانتمكن من إتقانه خلال هذه الفترة"، مشيرا إلى ترك المجالات الأخرى التي تستحق التقصي لمبادرات لاحقة لفرق برلمانية أخرى، ومؤكدا على ضرورة استمرار عملية الرقابة.
وأوضح الفريق في بيانه أن النظام الداخلي يسمح لكل فريق برلماني مكون من سبعة نواب فما فوق بطرح توصية لتشكيل لجنة تحقيق في أي مجال يراه محتاجا للتحقيق، "وقد قام فريقنا بما يخوله له هذا النظام، ونعول على جهود كل النواب، بغض النظر عن مواقعهم وخلفياتهم، للقيام بدورنا الرقابي بهذا الخصوص".