قررت اللجنة الوزارية المكلفة بإشكالية الهجرة غير الشرعية مراجعة المقرر المتعلق بنقاط العبور، وتجهيز هذه النقاط بتطبيق معلوماتي يسمح بضبط دخول الأجانب.
وقررت اللجنة الوزارية التي يرأسها الوزير الأول العمل على تعديل بعض الإجراءات الخاصة بمنح التأشيرة لتسهيلها وضبطها، وإعداد مدونة قوانين الهجرة، وتوفير الحلول الرقمية لدعم قدرات قوات الأمن والسلطات الإدارية وتعزيز جاهزيتها لمراقبة الحدود.
وفي ختام اللقاء، أصدر الوزير الأول تعليماته للجنة الفنية بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية والإدارة الإقليمية لتقديم مقترحات فنية تُمكن من تنفيذ المكونات المتبقية من خطة العمل الخاصة بالبرنامج الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ورفعها إلى اللجنة الوزارية في أقرب وقت للمصادقة عليها.