وزيرة المياه خلال زيارة ميدانية اليوم الجمعة، لبعض المنشآت المائية في ولاية داخلت نواذيبو.

أدت معالي الوزيرة، السيدة آمال بنت مولود، اليوم الجمعة، زيارات ميدانية شملت بعض المنشآت المائية في ولاية داخلت نواذيبو.

المحطة الأولى من الزيارة كانت لوحدة تحلية مياه البحر قيد الإنشاء في كانصادو، حيث استفسرت عن مكوناتها الفنية والآجال المتبقية لاستلامها.

وأكدت معالي الوزيرة في هذا السياق على أهمية أخذ الوقت الكافي لإجراء الاختبارات اللازمة قبل دخول هذه الوحدة حيز الخدمة.

ومن شأن هذه الوحدة أن تعزز إنتاج المياه الصالح للشرب في مدينة نواذيبو بحوالي 5000 متر مكعب يوميا قبل نهاية العام الجاري.

وفي نفس الموقع، عاينت معالي الوزيرة المحطة القديمة لتحلية مياه البحر، التي يبلغ إنتاجها 2800 متر مكعب يوميا، ووجهت بالعمل المستمر على صيانتها لضمان استمرار كفاءتها.

تاليا، تفقدت معالي الوزيرة محطة الضخ في مدينة نواذيبو، حيث يتم تجميع المياه القادمة من حقل آبار بولنوار وتوزيعها على مختلف أحياء المدينة.

كما زارت معالي الوزيرة الخزان الأرضي قيد الإنشاء الذي تبلغ سعته 5000 متر مكعب. وأكدت على الجهة المنفذة ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة في دفتر الالتزامات، لضمان إكمال الأشغال بالجودة المطلوبة وفي الوقت المحدد.

وفي مباني الولاية، عقدت معالي الوزيرة اجتماعا مع السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين المحليين، استمعت فيه إلى التحديات المتعلقة بالماء على مستوى الولاية، وقدمت الخطوط العريضة لبرنامج القطاع في هذه المرحلة وأولوياته.

وأكدت معالي الوزيرة في الاجتماع أنها جاءت للوقوف على الوضعية الحقيقية لمشاكل المياه في مدينة نواذيبو، والبدء في اتخاذ سلسلة من الإجراءات لمعالجتها على وجه السرعة.

كما ترأست معالي الوزيرة، اجتماعا فنيا مع طاقم الشركة الوطنية للماء وخلية تحلية مياه البحر، تم خلاله تدارس الحلول الممكنة لوضع خطة عملية واضحة ومحددة المواعيد لتسريع الأشغال، والقضاء على النواقص، بغية توفير خدمة الماء للمواطنين بشكل أمثل.

وفي بولنوار، تفقدت معالي الوزيرة مختلف مكونات مشروع تزويد مدينة نواذيبو بالمياه الصالحة للشرب، قبل أن تترأس اجتماعا فنيا مع طاقم المشروع والشركات المنفذة لمختلف مقاطعه، حيث تم وضع خطة واضحة لتذليل العقبات وضمان انتهاء الأشغال في الآجال المحددة.

رافق معالي الوزيرة خلال هذه الزيارات الوالي المساعد لداخلت نواذيبو، والحاكم، والسلطات الإدارية والأمنية، وعدد من أطر القطاع.