ترأست معالي الوزيرة أمل بنت مولود اجتماعا صباح اليوم الجمعة مع موظفي شركة المياه الوطنية، في مقر الشركة، بحضور مديرها العام ورئيس مجلس إدارتها.
وتلقت معالي الوزيرة عرضا تفصيليا عن أداء الشركة، شمل الأرقام المتعلقة بكمية الإنتاج، نوعية التوزيع، عدد المشتركين، والمراكز التابعة للشركة، الحالة المالية، كما تم تسليط الضوء على أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه الشركة وتؤثر على قدرتها على تقديم الخدمات الموكلة إليها بشكل مثالي.
بعد العرض، تابعت معالي الوزيرة نقاشا مفتوحا لأطر الشركة؛ لطرح مشاكل العمل اليومية وأهم التحديات التي يواجهونها، واستطلاع آرائهم بشأن الحلول الممكنة.
وفي كلمتها، أوضحت معالي الوزيرة أن تأجيل هذه الزيارة هدفه منح الوقت الكافي لدراسة مشاكل الشركة بشكل شامل، للوصول إلى حلول فعالة تعالج التحديات على المدى القصير، المتوسط، والطويل.
وشددت معالي الوزيرة على أهمية العمل الجاد لضمان إيصال المياه إلى المواطنين في منازلهم، مؤكدة على ضرورة تجاوز العقبات والعمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المنشودة. كما أشارت معالي الوزيرة إلى أن الوضعية الحالية للشركة غير مريحة، إلا أن إصلاحها ممكن، خصوصا في ظل توفر الإرادة السياسية الجادة من طرف السلطات العليا.
وأضافت معالي الوزيرة أن عملية الإصلاح الشاملة قد بدأت بالفعل، مؤكدة أن من لا يستطيع مواكبتها سيجد نفسه متخلفا عن الركب. مشيرة إلى أن هناك أولويات يجب الشروع في تنفيذها، ومن أبرزها: المعرفة الدقيقة لشبكة التوزيع خلال الأسابيع المقبلة، وتحييد شبكة التوزيع القديمة، القضاء النهائي على التسربات المائية، منع التحايل على العدادات، ضمان التوزيع العادل للكميات المنتجة، ووضع حد للأعطال المتكررة في مصادر الانتاج.
كما شددت معالي الوزيرة على أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة العمل الميداني، مؤكدة أنها تنتظر نتائج ملموسة ابتداء من الأيام المقبلة، وأن الجميع أمام اختبار حقيقي.
وفي ختام الاجتماع، دعت معالي الوزيرة إلى وضع خطة عمل واضحة، تتضمن جدولا زمنيًا محددا لتنفيذ الحلول، مع التركيز على الأولويات، وتوزيع المهام بطريقة تضمن كفاءة الأداء، مع مراقبة التقدم المحرز بشكل دوري.
حضر هذا الاجتماع إلى جانب معالي الوزيرة عدد من أطر القطاع.