الوسط الموريتاني _ طالب رئيس البرلمان الموريتاني محمد ولد مكت السلطة التنفيذيَّة، بإدراك أهمية دور البرلمان، ليس بوصفه مشرعا فحسب، وإنما بصفته رقيبا ناصحا ومقوما للعمل الحكومي، ومرشدا أمينا ومساعدا على كشف نواقص هذا العمل.
ودعا ولد مكت خلال خطابه في افتتاح دورة برلمانية استثنائية اليوم أن السلطتين التنفيذية والتشريعية أن تدركا أن العلاقة بينهما يجب أن تكون - رغم احترام مبدأ فصل السلطات - علاقة تعاون وتنسيق وتكامل، وليست علاقة ريبة أو تصادم أو تبعية.
ونوه ولد مكت بأهمية جدول أعمال الدورة، تجعله واثقا من كون النواب سيولون نشاطاتها الاهتمام اللازم من خلال المواظبة على حضورها بشكل دائم وفاعل حتى اختتامها بعون الله.
ونبه ولد مكت النواب إلى بذلك يجسدون حرصهم على أداء الأمانة التي حمّلهم الشعب، ويظهرون استعدادهم لمواكبة الجهاز التنفيذي في تطبيق برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني الذي انتخب على أساسه.
وعبر رئيس البرلمان عن أمله في أن تكون عطلة النواب المنقضيّة قد سمحت لهم بالاطلاعِ عن قرب على مشاغل وتطلُّعات ناخبِيهم، مما سينعكس إيجابا على عمل الغرفة البرلمانية وعلى تفاعلها مع الحكومة.
وذكر ولد مكت بأن استدعاء البرلمان لعقد هذه الدورة يقتضيه امتثال أحكام المادة: 42 (جديدة) من الدستور التي تمثل التجسيد الفعلي لمسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية وتشكل ضمانة حقيقية لتوازن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار إلى أن الدورة ستعرف تقديم الوزير الأول برنامجه أمام النواب، وسيلتزم بمسؤولية الحكومة عن هذا البرنامجِ الذي سيخضع لدراسة ونقاش وتصويت النواب.
وشدد على أن هذا الإجراء يشكل لبنة أخرى مهمة في صرحِ الديمقراطية الذي يستدعي إعلاؤه تكاتف جهود الجميع وتحمل المسؤوليات الملقاة على عواتقهم وتشبثهم بالقيّم الجامعة ونبذ كل ما يفرق والترفع عن المصالحِ الضيقة ووضع المصلحة العليا للبلد نصب أعينهم.