تعرض الإطار والكفاءة الوطنية، بابي ولد النهاه ولد أحمد صالح، المنحدر من ولاية لعصابة لظلم بين في الشركة الوطنية للماء SNDE وذلك عقب إقالته من مهامه كمدير فني مكلف بالإنتاج.
وجاءت إقالة ولد أحمد صالح، بتدبير ممنهج من المدير المساعد عبد الله ولد الددي، بدعم من الوزير السابق اسماعيل ولد عبد الفاتح، وفق تعبيره.
ويذكرُ "بابي" في تصريح لمنصة كنكوصه ميديا أنه طيلة الفترة التي قضاها في العمل بالشركة لم يُتهم يوما بالفساد من طرف المفتشية، وهو ما أثار استغرابه بعد إقالته.
يضيف بابي،" أعتبرُ نفسي مظلوما لأنني قمت بعملي على أحسن وجه، ثم وجدتني مطرودا من شركة خدمتها بكل صدق ونزاهة وتفاني".
ويؤكد بابي، "على لقاء جرى بينه وبين وزير المياه السابق اسماعيل ولد عبد الفتاح، الذي رفع إليه شكوى بعد ظلمه واعتبر الوزير بأن موضوع الاقالة لايهمه".
ولد عبد الفتاح الوزير السابق الذي تمت إقالته قدم مقترحا للحكومة جاء فيه بأن عبد الله ولد الددي كان يعملُ مستشارًا فنيا للمدير العام بالشركة الوطنية للماء، هذا المقترح ينفيه ولد النهاه ويصفه بالكذب والتلفيق، ويؤكد بأن عبد الله ولد الددي كان مستشارًا مكلفا بخلية تهتم بالزبناء فقط.
وأشار ولد أحمد صالح، إلى أنه لم يتعرض للظلم وحده بل طال ظلم الإدارة عدة موظفين ومدراء وتمت لاحقا تسوية وضعياتهم إما بتعيين جديد كما حدث مع محمد محمود ولد جعفر مديرا للصندوق الوطني للتأمين الصحي “كنام”، و بفال ولد محفوظ مكلفا بمهمة بوزارة التجهيز والنقل، وغيره من الموظفين الذين استدعتهم الإدارة لبعض المهام الأخرى، باستثناءه إذ يطالب ولد أحمد صالح الجهات المعنية برفع الظلم عنه، رغم خدمته للشركة وعمله بكل تفاني وصدق.