اتابع الرأي العام منذ يومين قضية قرارات السداد الموقعة من طرف وزارة الثقافة ممثلة في امينتها العامة السابقة لإتحادية الموريتانية لكرة القدم .
حيث اعتبر البعض أن هذه حقوق الاتحادية لا جدال عليها و كذلك أن قرارات السداد مجرد تصحيح وضعية مرت بكافة السلم الاداري المعهود و اتخذ القرار النهائي فيها خلال شهر مايو الماضي و هى تغطي مشاركة المورابطون فى الكان الأخيرة و بعد المشاركات الأخرى و هى أموال تطالب بها البنوك التى توفر عادة السيولة للإتحادية فى انتظار أن تدفع الحكومة مشاركتها فى دعم مشاركات المرابطون في المنافسات القارية و غيرها إذن الأصل فى الأمر لا إشكال فيه .
القضية الآن هو أن الامينة العامة السابقة لوزارة الثقافة لم تقم بتوقيع قرارات السداد مباشرة بعد مواقفة وزراء الثقافة و المالية السابقين و هو إجراء قد يفسره انشغال أغلب الموظفين خلال الفترة الماضية بالحملة الانتخابية و قد قامت الآن بتوقيع كل قرارات السداد التى كانت تنتظر توقيعها و هو إجراء قد يفسر أنه نوع من إنهاء كل الملفات التى فى ذمتها و هو إجراء كثيرا ما يتخذ داخل اروقة الإدارة الموريتانية و هو أمر روتيني عند الكثيرين بينما فسره آخرون أنه تلاعب و أن الامينة العامة تصرفت خارج القانون و قد ذهبت بعثة التفتيش فى هذا المنحى .
الأسئلة التى يحب أن تطرح : هل تصرفت الامينة العامة السابقة دون سند إداري أو قانوني ؟ هل أوامر السداد التي وقعت تم توقيعها من طرف الوزير الحالي و بذلك تكون تحت ذمته أم هى تابعة لحكومة سابقة مسؤولة قانونا عن تبعات تصرفاتها ؟ و هل هذه الأوامر الستة من الناحية القانونية يمكن توقيعها من طرف الأمين العام الجديد لوزارة الشباب و الرياضة الذى لم يلتقى امرا بها أم تبقى من مسؤولية الامينة العامة السابقة التي تلقت أمرا اداريا واضحا بتسويتها ؟.
أتمنى أن يجيب تقرير المفتشية بعد انتهاء عملها بوضوح على هذه الأسئلة لأن المهم في كل هذا هو أن تكون تصرفاتنا تتبع أي منطق .
