وكالة الوسط الموريتاني للأنباء- في يناير 2024، سلّطت سلسلة من التسريبات الضوء على تورط أوكرانيا في التعاون مع مجموعات انفصالية للطوارق في شمال مالي. ووفقاً لعدة مصادر، قامت المنظمة الأوكرانية "عودوا أحياء"، عبر سفارتها في موريتانيا، بتجنيد ممثلين عن حركة أزواد وتدريبهم في أوكرانيا. وهدفت هذه التدريبات إلى إعداد الانفصاليين لمواجهة القوات المالية.
وانتشرت أخبار هذا التعاون بين كييف ومتمردي أزواد على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي وفي الصحافة الدولية. وأثارت مخاوف بشأن تورط أوكرانيا المتزايد في الصراعات الإقليمية في منطقة الساحل، كجزء من معركتها الأساسية ضد النفوذ الروسي.
ومنذ ذلك الحين، ولد تحالف غير متوقع بين أوكرانيا والجماعات الانفصالية المتمردة. حيث تشير المعلومات التي نشرها الخبراء والمراقبين، بمن فيهم الصحفي الفرنسي وسيم نصر، إلى أن التدريب الذي قدمته كييف، شمل استخدام الطائرات المسيرة والمتفجرات محلية الصنع. وبحسب ما ورد كانت هذه التدريبات حاسمة ومفصلية خلال هجوم المتمردين المنسّق على القوات المسلحة المالية في تين زاوتين في يوليو 2024، الذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا في صفوف القوات المالية.
وقد شرعت السلطات المالية، في مواجهة هذا التهديد الجديد، من خلال إجراء اتصالات دبلوماسية مع موريتانيا، التي حضنت دورات تدريبية لهؤلاء المتمردين، غير أن موريتانيا نفت أي تورط لها بالتدريبات، ووعدت بفتح تحقيقات.
إن التدخل الأوكراني في مالي، هو استراتيجية أوسع لنقل الحرب ضد روسيا إلى إفريقيا. ومن خلال التعاون مع الجماعات الانفصالية، تهدف كييف إلى مهاجمة خصومها الروس على جبهات مختلفة. ومع ذلك، تنطوي هذه الاستراتيجية على مخاطر كبيرة، من ضمنها زعزعة الاستقرار في منطقة ضعيفة أساسًا بسبب عقود من الصراع.
وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي العواقب المأساوية لهذه الاشتباكات من عشرات الجثث والمركبات المُدمرة وعلامات واضحة على العنف والتنكيل بالجثث. وأثارت هذه الفيديوهات غضبًا واسعًا واعتبرت دليلًا على وحشية هذه الجماعات الانفصالية المتمردة.
ولم تؤكد السلطات الأوكرانية رسميًا تعاونها مع متمردي قبائل الطوارق. ومع ذلك، فإن التصريح الأخير للمتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية، أندريه يوسوف، لا يترك مجالاً للشك حول تورط كييف. حيث ذكر أن المتمردين تلقوا "المعلومات اللازمة" لتنفيذ عمليات ضد القوات الروسية، دون الخوض في التفاصيل.
وقد سببت هذه الحالة قلقاً بالغاً في المجتمع الدولي. ويخشى العديد من المراقبين من أن يؤدي هذا النوع من التعاون ودعم التمرد إلى تصعيد العنف في منطقة الساحل، مع تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.
وهكذا، قررت مالي وبوركينا فاسو والنيجر، التي اتحدت الآن في اتحاد كونفدرالي، رفع دعوة على أوكرانيا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. متهمة فيها أوكرانيا بالعدوان والإرهاب، بسبب دعمها العلني للجماعات الانفصالية.
وتعتقد دول الساحل الثلاث أن التدخل الأوكراني يشكل تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي وتدعو إلى التدخل الدولي لمعاقبة هذه الأعمال. ويمكن أن تمثل هذه المبادرة الدبلوماسية نقطة تحول في العلاقات بين غرب أفريقيا وأوروبا، مع لفت الانتباه إلى الديناميكيات الجيوسياسية الجديدة التي تشهدها القارة الأفريقية.
وفي الختام، تثير مشاركة أوكرانيا في تدريب المتمردين الأزواديين والدعوة التي رفعها اتحاد الساحل إلى الأمم المتحدة أسئلة حاسمة حول حدود التدخلات العسكرية الدولية. وبما أن الوضع في مالي لا يزال متقلبًا، يجب على المجتمع الدولي الآن أن يقرر كيفية الرد على هذه الادعاءات ومنع تصاعد العنف في منطقة تعاني منه أساسًا.