حصل موقع "أخبار الوطن" على معلومات تفيد بوجود إقبال كبير هذه الأيام على مكاتب التوثيق، حيث يسعى عدد من الوزراء إلى تحويل بعض ممتلكاتهم إلى أسماء أبنائهم وزوجاتهم. يأتي ذلك بعد صدور تعليمات صارمة من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني تلزم جميع المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك الوزراء، بتقديم تصريح شامل بممتلكاتهم لدى الجهات المختصة.
ويبدو أن هذه الخطوة تأتي في محاولة من بعض الوزراء لتجنب الكشف عن حجم ممتلكاتهم الحقيقي في التصريح الإلزامي وفقاً للمصادر، تشهد مكاتب التوثيق زيادة ملحوظة في الطلبات المرتبطة بنقل ملكية العقارات والشركات والممتلكات الأخرى إلى أفراد الأسرة المقربين يطرح هنا تساؤل هام حول مدى الالتزام
بالقوانين والتعليمات الرئاسية، وما إذا كانت هذه المحاولات تشير إلى نية بعض المسؤولين في التحايل على
الإجراءات الجديدة.
هذه التطورات تثير مخاوف متزايدة حول مصداقية التصريحات المزمع تقديمها، ومدى الشفافية التي يجب أن يتسم بها المسؤولون في إدارة الشأن العام. كما أنها قد تضعف ثقة المواطنين في التزام الحكومة بمحاربة الفساد وضمان النزاهة في العمل الحكومي. ومن المتوقع أن تتواصل التحقيقات للتأكد من صحة هذه التحويلات ومدى قانونيتها