فى اتصال هاتفي مع وكالة الوسط الموريتاني قال المواطن خالد محفوظ أنه يود أن يعبر عن خالص امتنانه وتقديره لمفوض أمن الطرق فى الولاية الشمالية محمد ولد النجيب، الذي قدّم لي نموذجًا يحتذى في كيفية التعامل مع شكاوى المواطنين.
لقد مررت يضبف خالد بتجربة مؤلمة عندما تعرضت لتصرف غير مهني من أحد أفراد أمن الطرق، وهو ما أحدث لي انزعاجًا شديدًا. وعلى الرغم من أن المسألة تم تسويتها جزئيًا، حيث استلمت جميع أوراق السيارة، إلا أني شعرت بضرورة رفع شكوى رسمية لحماية حقوق المواطنين الآخرين الذين قد يتعرضون لمواقف مشابهة.
عندما توجهت
الى الادارة الجهوية التى ربطتني بالمفوض محمد ول النجيب، ورغم أنه لم يكن بيني وإياه أي معرفة سابقة أو وساطة. لاحقة تواصلت معه كمواطن يبحث عن حقه فقط، وكان من المدهش أن أجد في المفوض شخصية تتسم بالاحترافية العالية وسعة الصدر. فقد استقبلني بحفاوة واهتم بمشكلتي بكل جدية، وأظهر قدرًا كبيرًا من الاستماع والتفهم.
كان لتصرف المفوض النجيب تأثيرا كبيرا على نفسي، إذ ظهرت في تعاملاته مدى احترامه للمواطنين واستعداده لحل المشكلات بفعالية وشفافية.
أكثر ما أثار إعجابي هو الطريقة التي وصف بها العلاقة المثالية بين الشرطة والمواطنين، ممثلا لها با العلاقة بين الأم وطفلها المريض. فقد بيّن أن تعامل الشرطي مع المواطن يجب أن يكون مشبعاً بالحنان والرعاية، مع ضرورة الحزم إذا دعت الحاجة، لكن دون المساس بروح الاحترام والمودة التي تشكل الأساس للعلاقة الجيدة. تماما كما تفعل الأم مع طفلها المريض الذي يمتنع عن تناول دوائه
كما تحدث لناةعن التصورات والمفاهيم العميقة التى تؤطر التعامل الأمني، الذي يسعى لتحقيق توازن بين تطبيق القانون وحماية كرامة الأفراد. إن اهتمام المفوض النجيب بمفهوم التعامل الإنساني جعلني أشعر بأن النظام الأمني في بلادنا يسعى بالفعل إلى تحقيق العدالة بطرق عادلة وإنسانية.
أود أن أقدم شكري ليس فقط للمفوض النجيب، بل أيضًا لكل أفراد الشرطة الذين يسهمون في تقديم خدمة جيدة للمواطنين. إن وجود رجال شرطة مثل المفوض النجيب يعزز ثقتنا في المؤسسات الأمنية ويزيد من احترامنا للدولة التي تضع حقوق مواطنيها في مقدمة اهتماماتها.
إن التفاعل الإيجابي والمثمر مع المفوض النجيب قد ساهم في رفع المظلمة وتعزيز الثقة في النظام الأمني.
شكراً للمفوض النجيب ولشرطة وطننا التي أنجبت مثل هذه الشخصيات المميزة.
شكراً لدولتنا التي تواصل التأكيد على احترام حقوق مواطنيها وتعزيز العدالة
.