تشهد الساحة السياسية في موريتانيا حالة من الترقب بشأن التأثير المحتمل للصراع القائم بين الوزير الأول المخطار ولد اجاي ووزير الداخلية محمد أحمد ولد احويرثي على الحكومة. هذا الصراع قد يؤدي إلى عدم الاستقرار داخل الفريق الحكومي ويؤثر على فعاليته.
تفاصيل الصراع:
بدأت ملامح هذا الصراع بالظهور عندما تغيب وزير الداخلية ولد احويرثي عن أحد الاجتماعات التي عقدها الوزير الأول مع أعضاء حكومته. هذا التغيب لم يكن عارضًا، بل عكس تحركات استراتيجيّة من طرف ولد احويرثي الذي أظهر حرصًا على إبقاء وزير منتدب ضمن التشكيلة الحكومية. يبدو أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير حماية سياسية لولد احويرثي وتعزيز موقفه داخل الحكومة، مما يبرر غيابه عن الاجتماعات التي يترأسها ولد اجاي.
التباين في الولاءات:
يتكون الفريق الحكومي حاليًا من وزراء ينتمون إلى تيارين مختلفين؛ هناك مجموعة من الوزراء المحسوبين على ولد احويرثي وأخرى تدين بالولاء للوزير الأول ولد اجاي. هذا التباين في الولاءات قد أدى إلى عدم تجانس داخل الفريق الحكومي، مما يزيد من تعقيد عملية اتخاذ القرارات وفعالية العمل الحكومي.
إجراءات الوزير الأول:
في ظل هذه الظروف، كان الوزير الأول قد صرح سابقًا عن عزمه على العمل على تشكيل فريق حكومي متجانس وقوي. ومع ذلك، فإن الصراع المستمر بينه وبين وزير الداخلية يهدد تحقيق هذا الهدف ويؤثر سلبًا على استقرار الحكومة.
ا
المراقبون يتابعون عن كثب تطورات هذا الصراع ونتائجه المحتملة على عمل الحكومة. والتأثيرات السلبية لهذا الصراع قد تبرز في شكل ضعف في الأداء الحكومي أو تأخير في تنفيذ السياسات والبرامج، مما يتطلب تدخلًا سريعًا لمعالجة الوضع وضمان استقرار الحكومة.