بعد 10 أيام من البحث المتواصل، تم استخراج ملف السجين محمد ولد امبارك. الملف رقم 97-988 من الأرشيف، حيث عمل فريق من قصر العدالة في ولاية نواكشوط الغربية، على استخراج الملف من قوائم والوثائق القضائية غير المؤرشفة بشكل جيد.
وتم استخراج الملف بالكامل، وملفات مرافقة لمتهمين حكم عليهم في نفس المحاكمة، بحسب ما أفادت مصادر لمنصة نسيم حيث باتت جيمع معلومات السجين ومحاكمته في يد العدالة، وبناء على معلومات الملف ستؤسس وزارة العدل تقريرها.
ووجه صعوبة الحصول على ملف السجن هو سوء الأرشفة لملفات العدالة ما قبل سنة 2000.
وبحسب مصادر نسيم فقد بات تحقيق وزارة العدل جاهزا تقريبا وسيكشف جوانب مهمة من حقيقة هذا الموضوع الذي يرتبط بحرية سجين محكوم بالمؤبد والأشغال الشاقة من جهة، كما يرتبط بالصورة العامة للعدالة من جهة أخرى.
ولا تزال قضية رجل في الـ 60 من العمر "قضى 27 سنة خلف أسوار السجن بسبب اتهامه بقتل امرأة لا تزال حية" بحسب المحامي محمد ولد امين تثير الجدل في الأوساط الحقوقية، فيما نفت تسريبات إعلامية ان يكون الأمر جرى بهذه الطريقة، مرجحة ان يكون هنالك ضحايا للرجل غير هذه المرأة، التي كانت طفلة في الثامنة عام الحكم عليه بالسجن 1997.
وتسبب تدفق كبير للمعلومات حول الملف الذي تناوله الاعلام الدولي، في إرباك الجمهور الذي ينتظر تقرير وزارة العدل لتحديد الحقيقة حول واحدة من أغرب قضايا العدالة في موريتانيا.