يرى بعض المحللين أن الاتفاق الذي نزع فتيل الأزمة السياسية بين بيرام والنظام خلا الفترة مابعد الاستحقاقات الماضية والتى كان المرشح بيرام الحاصل على المرتبة الثانية يلوح فيها بالعصى تارة ويطلب الحوار تارة أخرى
يرى البعض أن انسحاب بيرام من المشهد لايمكن أن يكون اعتباطيا بل لابد أن يكون نتيجة اتفاق منطوق اومكتوب اومفهوم بين الحكومة والنظام
مفردات هذا الاتفاق لا بد أن تشتمل على مايلى:
1تغيير إجراءات إسناد وتولية زعيم المعارضة لتكون من نصيب المرشح الحاصل على الرتبة الثانية فى الرئاسيات بدل الحزب الحاصل على أكبر عدد من النواب البرلمانيين
وليست هذه هي المرة الأولى والتى يتم فيها شروط تولية الزعيم
2 الترخيص لحزب الرك العالق ترخيصه منذ بعض الوقت
والتى سوف تقوم الداخلية باستكمال ورشات لترخيص واستمرار الأحزاب السياسية والتى قد يشترط فيها شروطا منها :
- إقامة مؤتمر للحزب بعد سنة من الترخيص على الأكثر
- اشتمال أعضاء مكتبه التنفيذي على منحدرين من جل مقاطعات الوطن
- عدم احتكار شريحة أو لون لقيادة الحزب
تجديد ثلثي القيادة خلال كل مؤتمر
- تحديد مأمورية رؤساء الأحزاب فى مأموريتين فقط تماشيا مع روح الدستور
إضافة إلى الشفافية فى التمويلات وعدم مخالفة النظام الأساسي والداخلي للحزب لتعاليم الشرع الحنيف ...الخ
3انتخابات نيابية وبلدية مبكرة حيث سيجرى حوار يتفق فيه الفرقاء السياسيون على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة سوف تكون لها تأثيرات على تشكلة رئاسة البرلمان الحالى وتلك مآرب أخرى يرى بعض الأجنحة فى النظام انها من الأهمية والجدوائيية ما يجعلها تبرر مستوى الاعباء والتكاليف التى سوف تثقل كاهل هذا الشعب
أما الدعم المالي والعيني فعادة يبقى فى التفاصيل التى لايمكن تأكيدها اونفيها
وإلى تدور عجلة الزمن إلى الأمام ..تبقى الدولة وشعبها ومصالحها مرهونتة بتقاسمات وتوازنات ومقاربات ومضاربات اللاعبين فى الحقل السياسيين والكبار فقط منهم وعلى العامة والدهماء السلام