لوحت النقابات المنضوية تحت لواء هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي، بالبدء في خطوات احتجاجية على الاقتطاعات الأخيرة التي أجرتها الوزارة على “علاوة البعد”.
وقالت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إن خطواتها التصعيدية خلال هذا الأسبوع ستشمل التوقف عن التدريس لمدة أربع ساعات يوم الخميس المقبل من الساعة: 10:00 صباحا إلى الساعة:13:00 زوالا، بالإضافة إلى تنظيم وقفات متزامنة أمام الإدارات الجهوية والمفتشيات في المقاطعات، بالنسبة للداخل، وكذا التوقف عن التدريس لمدة أربع ساعات يوم الأربعاء الموافق 22 مايو من الساعة: 10:00 صباحا إلى الساعة:14:00 زوالا مصحوب بوقفة احتجاجية أمام المقر الجديد لوزارة التهذيب بمقاطعة تفرغ زينة، ابتداء من الساعة:11:00 صباحا، بالنسبة للعاملين في نواكشوط.
وشددت النقابات المنضوية تحت لواء هيئة التنسيق المشترك، على أن الوزارة الوصية تعيش حالة غير مسبوقة من الفساد المغلف بالورشات والبعثات الوهمية، التي تنفق عليها أموال طائلة من ميزانية القطاع دون مردودية، وما من شك أن وقف هذا الاستنزاف أولى وأجدر من الاقتطاع من علاوات المدرسين الزهيدة، بحسب البيان.
ويأتي تلويح هيئة التنسيق المشترك بخطوات تصعيدية، بعد أقل من 24 ساعة على قرار الوزارة المتعلق باقتطاع نسبة معينة من علاوة البعد عن بعض المدرسين، مبررة ذلك بكون هذه العلاوة مرتبطة أساسا بالعمل في المناطق المعزولة، ولامبرر لبقائها في حال انتفاء علة العزلة عن طريق تعبيد الطرق أو وصول الخدمات الأساسية لأماكن إقامة المدرسين، بحسب وزير التهذيب الوطني.
ويرى بعض المتتبعين للشأن التعليمي بالبلد، أن مايزيد من احتمالية اندلاع أزمة جديدة بين الوزارة والنقابات التعليمية، هو كون قرار الوزارة الجديد يأتي بعد أشهر فقط، من إصدارها لتعميم يفرض تدريس شهر يونيو هذا العام، وهو الأمر الذي اعتبرته نقابات عدة بداية لدخول مرحلة جديدة من التضييق على المدرسين دون أن يصاحب ذلك أدنى تحسن في الرواتب.
ويتوقع أن تتزامن هذه الأزمة التي انطلقت شرارتها قبل شهر واحد فقط على انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية، مع الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستؤثر هي الأخرى بدورها على سير الدروس، خصوصا في ظل عزوف واضح عن الالتزام بالتعميم الصادر عن الوزارة بخصوص زيادة أشهر التدريس المعتادة، وفق بعض المتابعين.
وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي المختار ولد داهي، وفي أول تعليق رسمي على قضية الاقتطاعات الأخيرة، قال إن ما يعرف “بعلاوة البعد” هو فى منطوق النص وروحه “علاوة للتشجيع على التدريس بالمناطق المعزولة والعزلة متغيرة بفعل حركة تعبيد الطرق وفك العزلة وتوصيل خدمات المياه والكهرباء والاتصال، مؤكدا أنه من الوجيه مراجعة التقطيع المناطقي حسب معيار العزلة كل فترة زمنية (2-5سنوات).
وأكد ولد داهي في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن المراجعة التى طُبقت تجريبيا هذا الفصل تمت وفق خارطة ومعلومات الوكالة الوطنية للإحصاء والسجل الاجتماعي بتآزر، وتم الأخذ بعين الاعتبار إعادة ترتيب المناطق وفق ما استُحدث من مرافق فك العزلة فخرجت مناطق من تصنيف العزلة والعزلة الشديدة.
وأضاف الوزير، أنه تم التداول والنقاش فى هذا الموضوع (مراجعة التوزيع المناطقي حسب العزلة) مع ممثلي بعض النقابات أثناء “النقاش ذى الأبواب المفتوحة دائما” مع الشركاء النقابيين و تم إبلاغهم بأن “هنالك مقترحا سيتم تطبيقه بشكل تجريبي” قبل اعتماده بنص تنظيمي كي يُعرف ما به من اختلالات فيتم تصحيحها، وهو الأمر الذي نفته النقابات المنضوية تحت لواء هيئة التنسيق المشترك في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء.
الأمين العام للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانويSIPES، وعضو هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي، الأستاذ أحمد محمود بيداه، قال في تصريح إن الوزارة افترت عليهم حين قالت إنها ناقشتهم بخصوص نقص علاوة البعد، مؤكدا أن الخطوة كانت ارتجالية وأحادية.
وأضاف ولد بيداه، أنهم سيبدأون يوم الخميس المقبل وقفاتهم الاحتجاجية من الولايات الداخلية، وسيتوقفون عن الدروس لمدة أربع ساعات، وهو الأمر نفسه الذي سيقومون به يوم الأربعاء الموافق 22 مايو الجاري في جميع مقاطعات نواكشوط.
وأشار ولد بيداه، إلى أن هذه الخطوات مجرد ردة فعل أولية من هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي على ماوصفه بالإجراء الاستفزازي الذي أقدمت عليه الوزارة.
فهل تكون “علاوة البعد” الشرارة الأولى لأزمة جديدة بين الوزارة والمدرسين ؟
المختار اواه