الوسط الموريتاني (نواكشوط) نظّمت وزارة العدل، تكوينا لصالح مفوَّضي وأطر وضباط الشرطة الموريتانية حول القوانين المجرّمة والمعاقِبة للعبودية، والاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين وعَمَالة الأطفال المجرّمة.
وقال المدير العام للمدرسة الوطنية للشرطة المفوض محمد أحمد جدو، إن إدارة الأمن الوطني؛ وبناء على تقييم أجرته للتكوين الذي نفّذته بعثة وزارة العدل في المدرسة الأسبوع الماضي، ارتأت أن تجمع اليوم كافة الضباط والمديرين الجهويين للأمن ليتلقّوا بدورهم هذا التكوين، وليسمعوا بأنفسهم من الخبراء مضامين هذه القوانين المهمة.
ودعا الأطر الأمنية إلى انتهاز هذه الفرصة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة مما سيعرِضه الخبراء والقضاة القائمون على هذه الحملة.
من جهته قال المستشار الفني لوزير العدل: أعمر ولد القاسم، إن "الممارسة العملية أفرزت الحاجة الى إدماج معايير حقوق الانسان في المنظومات الأمنية، في إطار مفهوم الحكامة الأمنية الرشيدة".
وأضاف أن "الاستراتيجيات الجديدة في التكوين ترمي إلى إدماج معايير حقوق الانسان كقواعدَ وأنظمة سلوكية للقوى الأمنية في جميع مستوياتها".