صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع قانون يتعلق بإنشاء "المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين".
وحسب البيان الصادر عقب الاجتماع "يهدف مشروع القانون إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والمبادئ، تتعلق بحسن سير العدالة وضمان المزيد من النجاعة في معالجة قضايا العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وذلك عن طريق إدخال بعض الإصلاحات على عدد وتشكيلة وسير المحاكم المتخصصة لمحاربة العبودية والممارسات الاستعبادية".
وأضاف البيان أن "القانون رقم 2015-031 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2015، المجرّم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية، والذي مضى على تطبيقه حتى الآن ما يزيد على ثمان سنوات، ظهرت خلالها ضرورة سد بعض الثغرات، والتغلّب على الصعوبات والمعوّقات التي كانت تحدُّ من فعاليته".
وحسب البيان: "تهدف هذه الإصلاحات إلى انسجام منظومة المعالجة القضائية الوطنية لمواجهة الظواهر المذكورة، إذ بقيت حتى الآن جرائم العبودية والممارسات الاستعبادية من اختصاص المحاكم الثلاث المتخصصة، في حين أن جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين يعود النظر فيها إلى محاكم أخرى عادية وغير متخصّصة".