دعت نائبة رئيس الفريق البرلماني لتحالف "معا للوصول إلى المأمول" الداعم للنظام السنغالي آجي مرغان كانوتي، إلى التفكير "في مدى صواب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، من أجل تسليط الضوء على اتهامات الفساد والمخالفات في العملية الانتخابية".
وأعربت النائبة البرلمانية في تصريح صحفي عن ثقتها "في نواب الشعب" مؤكدة أن "العمل سيستمر من أجل المصلحة الحصرية للشعب السنغالي"، كما طالبت "بضرورة تسليط الضوء على مثل هذه الحقائق الخطرة".
واعتبرت آجي مرغان، أن "من الضروري تطبيق القانون بصرامة، لأن الشعب السنغالي يستحق الاحترام وأكبر قدر من الاهتمام"، رافضة "الاستسلام لفكرة الصدام بين المؤسسات، حيث إن كل مؤسسة تمارس صلاحياتها في إطار السيادة الكاملة، وفقا للمادة 3 من دستور السنغال".
واستنكرت كانوتي ما قالت إنها "اعتداءات موجهة ضد نواب الأغلبية الرئاسية"، معتبرة إياها "إهانة لذكاء الشعب السنغالي، وتحركها مصالح شخصية".
وكان البرلمان السنغالي قد وافق يوم الأربعاء 31 يناير 2024 على تشكيل لجنة برلمانية مكونة من 9 نواب، للتحقيق في "مزاعم فساد وزبونية في المجلس الدستوري"، بخصوص رفض ملفات بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية، بينهم القيادي المعارض المعتقل عثمان سونكو، وكريم واد نجل الرئيس السابق عبد الله واد.
وتفاعلا مع ذلك، اعتبر كريم واد في تغريدة على منصة "إكس" أن تشكيل هذه اللجنة خطوة مهمة "لتجنب الفوضى، والحفاظ على الديمقراطية في السنغال"، مضيفا أن "الخطوة المقبلة تتمثل في تأجيل الاستحقاقات الانتخابية".
ومن جانبه حذر المجلس الدستوري في بيان له من أن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، يشكل "تهديدا لاستقرار المؤسسات الدستورية وبالتالي عدم استقرار البلاد".
كما رفع أحد أعضاء المجلس دعوى قضائية ضد الحزب الديمقراطي السنغالي المعارض، المعروف "بحزب واد" بسبب "التشهير والاتهام بالفساد".