توقّع البنك الدولي أن يواصل نمو الاقتصاد العالمي الاتجاه التنازلي الذي يسير عليه منذ ثلاثة أعوام محقّقا، في 2024، نموا لا تجاوز 2.4% مقابل 2.6% في 2023. وفي المقابل يتوقّع البنك أن تحقّق دول إفريقيا جنوب الصحراء نموا أفضل بمعدل 3.8%.
فرغم أن آفاق النمو سلبية على المستوى العالمي وكذلك بالنسبة للأسواق الناشئة والنامنية (3.9 % مقابلة 4%) إلا أن البنك يتوقّع أن تحقق منطقة إفريقيا جنوب الصحراء-التي تنتمى إليها موريتانيا- نمو معتبرا متنقلة من 2.9% في 2023 إلى 3.8% في 2024، و4.1% في 2025.
نمو هذه الاقتصادات عزاه البنك انحسار الضغوط التضخمية وتخفيف التشديدات المالية. وأضاف التقرير "في حين أنه من المتوقع أن يتخلف النمو في أكبر الاقتصادات في أفريقيا جنوب الصحراء عن بقية المنطقة، فمن المتوقع أن تحافظ الاقتصادات غير الغنية بالموارد على معدل نمو أعلى من المتوسط الإقليمي".
كما توقّع التقرير أن يشهد العام 2024 تعافى اقتصادات الدول المصدرة للمعادن من تراجع نموهم في عام 2023، على الرغم من توقعاته باستمرار ضعف نمو الطلب من الصين وهو ما يشكل عبئا على النشاط المعدني.
واعتبر البنك، في تقريره، أن هذه التوقعات تخضع لمخاطر عدة من بينها زيادة عدم الاستقرار السياسي والعنف واضطرابات التجارة والإنتاج العالميين والمحليين، وزيادة تواتر وشدة الأحداث المناخية المعاكسة، وتباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل أكثر حدة من المتوقع.
على المستوى العالمي، ورغم هذه التوقعات غير المتفائلة، يشير، اثنان من نوّاب الرئيس بالبنك إلى أن آفاق الاقتصاد العالمي تتجه نحو التحسن "إذ تخرج الاقتصادات الكبرى الآن سالمة في الأغلب الأعم من أسرع ارتفاع في أسعار الفائدة في الأعوام الأربعين الأخيرة، ومن دون الندوب المعتادة الناجمة عن انهيارات مالية أو معدلات بطالة مرتفعة"، كما جاء في مقالة منشورة على موقع البنك.
تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن البنك قبل يومين يتوقّع أن تؤدي السياسات النقدية المتشددة، والشروط المقيدة للقروض والتسهيلات الائتمانية، وضعف التجارة والاستثمارات على مستوى العالم إلى إحداث آثار سلبية على النمو"، مضيفا "لقد أدى الصراع الأخير في الشرق الأوسط إلى اشتداد المخاطر الجيوسياسية، والتعاون العالمي غاية في الأهمية لمعالجة مشكلات ارتفاع الديون، وتغير المناخ، وتفتت النظام التجاري، وانعدام الأمن الغذائي، والصراع".