نفى النائب البرلماني زين العابدين ولد المنير، صحة ما تم تداوله بشأن رفض النواب التصريح بممتلكاتهم، موضحًا أن مشروع القانون الذي وصل إلى البرلمان من الحكومة لم يتضمن النواب ضمن قائمة الملزمين بالتصريح، ولم تُرسل إليهم أي نسخة سابقة أو لاحقة تقترح إدراجهم.
