أصدر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مرسوماً رئاسياً يقضي بتخفيض مدة سنة واحدة من العقوبة النافذة لكل محكوم نهائياً قبل يوم 14 نوفمبر 2025.
ووفقاً لبيان نشرته رئاسة الجمهورية، سيستفيد من هذا العفو 183 سجيناً، سواء من خلال الإفراج الفوري عنهم أو تعجيل تاريخ الإفراج بسنة كاملة عن البقية.
واستثنى المرسوم عدة فئات من الجرائم الخطيرة من نطاق العفو، تشمل:
- جرائم القتل العمد
- الإرهاب والحرابة
- الاغتصاب والاتجار بالأشخاص والممارسات الاستبدادية
- التحريض على الكراهية والتمييز
- تهريب المهاجرين
- اختلاس وتبديد المال العام
- تزوير العملة
- جرائم المخدرات الخطيرة المتعلقة بالنقل والاستيراد والتصدير والبيع والشراء والسمسرة والحيازة
كما استُبعد من العفو السجناء الذين سبق أن استفادوا من تخفيضات مماثلة في العقوبة خلال السنوات الثلاث الماضية.