لوحظ هذا العام، وبمناسبة الذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال الوطني، غياب أي عفو رئاسي عن السجناء، في خطوة اعتُبرت كسرًا لتقليد دأبت عليه البلاد خلال احتفالاتها الوطنية.
فعلى مدى الأعوام الماضية، كانت رئاسة الجمهورية تُصدر، استنادًا إلى المادة 37 من الدستور، مراسيم بالعفو أو بتخفيض العقوبات عن عدد من السجناء. وقد شمل عفو عيد الاستقلال لعام 2024 مثلًا 110 سجناء، بين مُفرج عنهم مباشرة ومن استفادوا من خفض سنة من مدة العقوبة.
وكانت مراسيم العفو السابقة تستثني الجـ.ـرائم ذات الطابع الخـ.ـطير مثل:
القتـ.ـل العمد، الإرهـ.ـاب، الاغتـ.ـصاب، الاتـ.ـجار بالبشر، الممارسات الاستعـ.ـبادية، تهـ.ـريب المهاجرين، التحـ.ـريض على الكـ.ـراهية والتمـ.ـييز، اختـ.ـلاس وتبـ.ـديد المال العام، تـ.ـزوير العملات، إضافة إلى الجـ.ـرائم الخطـ.ـيرة المتعلقة بالمخـ.ـدرات، الحـ.ـرابة، وتكوين جمعيات الأشرار. كما لم يشمل العفو سابقًا أي سجين سبق أن استفاد من تخفيض عقوبته خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ويظل غياب العفو هذا العام محل متابعة واهتمام، في انتظار ما إذا كانت الخطوة تعكس توجهًا جديدًا في سياسة العقوبات أو ظرفًا استثنائيًا يتعلق بالمرحلة الحالية.