"مشروع قانون الأحزاب السياسية المعدل في موريتانيا: تغييرات جذرية تعيد تشكيل المشهد السياسي"

أحالت الحكومة الموريتانية مشروع قانون الأحزاب السياسية المعدل إلى الجمعية الوطنية اليوم الإثنين، وفق ما أكده النائب عن ولاية نواكشوط الشمالية، إسلكو ولد ابهاه.

 

وكانت الحكومة قد صادقت على التعديلات الجديدة، التي وُصفت بـ«الإصلاحات الجوهرية»، معتبرة أنها تهدف إلى ضمان وجود أحزاب سياسية قادرة على أداء مهامها بشكل أفضل.

 

وتتضمن أبرز التعديلات:

1. زيادة عدد أعضاء الجمعية العامة التأسيسية: رفع العدد المطلوب من 20 إلى 150 مواطناً يمثلون مختلف ولايات الوطن.

2. شروط التزكية: إلزام الحزب الجديد بالحصول على تزكية 5000 مواطن، على أن ينتمي هؤلاء إلى نصف ولايات البلاد على الأقل بناءً على محل الميلاد.