نظرة لتصور المندوبية بعيون عمالية

: لست هنا في وارد الحديث عن الأهمية غير المسبوقة لتسوية وضعية عمال برنامج التموين في ظل حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني،ولا عن الاهتمام لدى حكومته الحالية - ممثلة في المندوب العام للتضامن الوطني - بتنفيذ تعهداته المتعلقة بإعادة هيكلة البرنامج وتفعيله. وحيث إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما يقال،فسأنطلق من المعلومات التي عاد بها قادة النقابة العامة لعمال برنامج أمل التموين من لقائهم مع معالي المندوب العام وذلك من حيث تفعيل البرنامج لبلوغ مراميه وتحقيق أهدافه الاجتماعية المتمثلة في الولوج للمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية. والحقيقة أنه لا أحد ينكر أن البرنامج على مستوى نواكشوط أثقل كاهله بالأعباء غير الضرورية،بدءا بامتيازات المسؤولين المتدرجين،ومرورا بتكاليف الكراءوصولا إلى تكاليف النقل،مما أدى إلى تضاؤل ونقص وانقطاع الكميات التي تصل إلى المواطن. ولئن كانت وحدها التكاليف والأعباء المبررة اجتماعيا لا اقتصاديا هي أعباء وتكاليف أجور العمال،فإن التخفيف منها لازم بتوجيه العمال وإدماجاهم في قطاعات أخرى تشهد نقصا في الكادر البشري المؤطر والمكون والمجرب. وفي هذا الإطار تتنزل اقتراحات المندوبيةالمتمثلة في : أولا : تأجيل الحسم في وضعيات العاملين بالمدن الداخلية إلى حين التغلب على الصعوبات الناجمة عن ترادف العمال في دكاكين نواكشوط ثانيا : إنشاء مشاريع جديدة وتمويلها لغير حملة الشهادات من العاملين في البرنامج على مستوى نواكشوط،مع امتيازات وتحفيزات خاصة بغية تكوين جيل جديد من الفاعلين الاقتصاديين ثالثا : اكتتاب حملة الشهادات بالبرنامج في تٱزر وباقي قطاعات الدولة الأخرى رابعا : استثناء الدكاكين الريفية والاحتفاظ بمسيريها مع تكوين لجنة رقابية أهلية لتأمين وصول المواد إلى المستهدفين بها. إن هذه المقترحات - رغم كون بعضها كان مطلبا لجزء من حملة الشهادات - لم تلبي طموح العمال كلهم،وبالتالي كان الجزء المتعلق منها بغير حملة الشهادات محل اعتراض من النقابة العامة لعمال برنامج أمل التموين،مقدمة بديلا عنها وهو تخيير العمال بين المغادرة الطوعية بتعويض معتبر،أو الاشتراك في المشاريع،واستيعاب البقية - بمن فيهم مسيرو دكاكين الداخل - في المندوبية. محمد يحيى محمد الأمين الشرقي: طالب دكتوراه،إطار ببرنامج التموين مكتتب عن طريق وكالة تشغيل الشباب 2012