الوسط الموريتاني _ قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن من وصفتهم بـ"المتآمرين استغلوا غموض إحدى فقرات المادة2 من قانون محاربة الفساد، من أجل أن يلغوا بها المادة 93 من الدستور".
وقالت الهيئة في بيان إن الهدف من ذلك "هدم المركز القانوني المحصن والمفصل لرئيس الجمهورية – أيا كان – في الدستور الموريتاني".
وأشارت هيئة الدفاع إلى أنها قررت على هذا الأساس إخطار المحكمة بطعن بعدم دستورية المادة2 من قانون محاربة الفساد "درء للفتنة وحفاظا على النظام الجمهوري وحماية للدستور".
وأوضحت هيئة الدفاع أنّها تدافع عن ولد عبد العزيز في "محنته والظلم الذي يتعرض له كيدا وغدرا كما تُدافع أيضا عن المصالح العليا للدولة والشعب وعن الدستور".
وأضف بيان الهيئة: "أمام محكمة الاستئناف ملف ضخم يحوي بين دفتيه جريمة بشعة مكتملة الأركان، جريمة فساد ونهب مال عام وتبديد لجميع أنواع ممتلكات الدولة وغير ذلك من الأفعال الخطيرة التي يجرمها القانون والشريعة والأخلاق وتتوفر فيها جميع ظروف التشديد".
وتابع البيان: "لكن الجاني في هذه الجرائم ليس القائد البطل الباني الحامي الرئيس محمد ولد عبد العزيز، بل الجناة فيها هم أولئك الذين جاؤوا بإفك المرجعية، ولجنة التحقيق البرلمانية غير الشرعية صاحبة التقرير الكاذب الفارغ، والمحامون الذين أفتوا زورا من فراغ بإلغاء المادة 93 من الدستور، والقضاء الموريتاني نيابة وتحقيقا الذي سخر لاختلاق وتلفيق وتدليس هذا الملف إضرارا بالرئيس محمد ولد عبد العزيز وبالعدالة والدولة في موريتانيا".
وكانت محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية، علقت أمس أولى جلساتها بشأن المشمولين في ملف العشرية، وذلك بسبب طعن دستوري قدمه دفاع الرئيس السابق ولد عبد العزيز.
ويمنح القانون فريق الدفاع 15 يوميا لتقديم طعن للمجلس الدستوري، على أن يصدر المجلس قراره في غضون 15 يوما.