في ضوء التغييرات السياسية والتعديلات الوزارية الأخيرة، برز رفض "ول الكبد" لتولي منصب أمين عام وزارة الخارجية كحدث لافت يستدعي التحليل. يُظهر هذا القرار تعقيدات الاستراتيجيات السياسية والمصالح المتضاربة داخل الحلف السياسي الذي ينتمي إليه "ول الكبد". لمعرفة أسباب هذا الرفض، يتعين علينا النظر في عدة جوانب استراتيجية وتكتيكية.
1 تقديرات الحلف وتعزيز التوقعات:
بعد نجاح الحملة الرئاسية للحلف الذي كان "ول الكبد" ناطقاً إعلامياً له، ارتفعت التوقعات بشكل كبير. حيث كانت التعديلات السياسية المقترحة من الحلف أن تشمل ترقيته من منصب الأمين العام للداخلية إلى منصب وزير الخارجية،
فى الوقت الذي تم فيه تثبت مستوى التمثيل "أمين عام بأمين عام"وتقصان مداه حيث فقد الحلف منصب سفير " . يري بعض المحللين ان السبب وراء رفض "ول الكبد" لمنصب الامين العام للخارجية ناتجاً عن رغبة في تجنب استبدال منصب داخلي بآخر خارجي دون تحقيق تقدم ملموس.
2 تجنب التهميش والإحساس بالاستحقاق:
قبول "ول الكبد" بمنصب أمين عام وزارة الخارجية كان قد يُنظر إليه كترقية شكلية تفتقر إلى القيمة التنفيذية الفعلية. في الوقت الذي كان يُنتظر أن تعزز الحصة التنفيذية في الحكومة بشكل أكبر، جاء تعيين "ول الكبد" في هذا المنصب مجرد تغيير على الورق وعليه يمكن أن يعتبر رفض . ول الكبد لهذا المنصب إثارة وإبرازا لتهنيش الحلف الذي ينتمي إليه أميني الداخلية المقال والخارجية المعتذر
3 الخشية من تداعيات الإقالة حليفه فى الداخلية :
كان هناك احتمال أن يعزز تعيين "ول الكبد" في وزارة الخارجية تبرير الحكومة لإقالة الأمين العام للداخلية. هذا السيناريو كان سيؤدي إلى ضعف موقف الحلف وإرباكه، مما يعزز أسباب رفض المنصب لتفادي تأثيرات سلبية على الاستقرار الداخلي للحلف.
4الخلافات الشخصية مع وزير الخارجية:
الخلافات العميقة بين "ول الكبد" ووزير الخارجية الحالي، "مرزوك"، قد تكون أحد الأسباب البارزة وراء رفض التعيين في منصب حساس يتطلب التعاون الوثيق مع الوزير وأمين عامه
في سياق الخلافات السابقة قد يؤدي التقارب بين الغرماء إلى تصعيد التوترات، مما يهدد الاستقرار المهني والتنسيق الفعال داخل الوزارة وإقالة الأمين العام تبعا لذلك ليعود الحلف من المناصب بخفي حنين ويرجع إلى المربع الأول
خلاصات:
رفض "ول الكبد" لمنصب أمين عام وزارة الخارجية يعكس مجموعة من الاستراتيجيات المتشابكة والمصالح المتضاربة. تعود أسباب هذا الرفض إلى الحفاظ على تكتيك الحلف وتجنب التهميش، مع مراعاة المخاوف من الإقالة وتأثيرات الخلافات الشخصية. وبالتالي، فإن القرار يستند إلى اعتبارات استراتيجية دقيقة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار وزيادة المكاسب السياسية للحلف.